اگرچه قصور پزشکان عمدتا عمدی نیست، ولی برای جبران زیان‌های مادی آن در قوانین ایران دیه یا ارش پیش‌بینی شده است. البته در قوانین فعلی از نظر پیش‌بینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار چیزی وجود ندارد و تنها به جبران خسارت مادی پرداخته شده است. این در حالی است که بر اساس قوانین اکثر کشورهای جهان، متخلف و شخص خطاکار و مقصر غیر از خسارات مادی، خسارات معنوی و کارافتادگی را نیز باید پرداخت کند.

در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی آورده شده است: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است. با وجود این بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به نظر می‌رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل‌انگاری، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه‌ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.